پیش از آن که به پرزیدنت پوتین تلفن کند تا درباره اتم ایران و دیگر مسائل خاورمیانه با او به گفتگو بپردازد، نخست وزیر اسرائیل مدت چهار ساعت تحت بازجوئی بازپرسان پلیس قرار داشت. دو روز پیش از آن نیز اهود اولمرت مدت پنج ساعت در دفتر نخست وزیری به پرسشهای این بازپرسان ورزیده پلیس پاسخ گفته بود.
لحظاتی را مجسم کنید که نخست وزیر کشوری، با این همه مشغله ای که دارد، و با وجود آن که باید با بحرانهای سرنوشت ساز و حساس دست و پنجه نرم کند، در دفتر کار خود می نشیند، یک گروه از بازجویان ورزیده پلیس روبروی او نشسته اند و مدت پنج ساعت تمام، بدون وقفه، از او سین جیم می کنند.
تلفن ها را بسته اند، کسی هم حق ورود به اطاق را ندارد، هیچ گونه مزاحمتی نباید ایجاد شود، زیرا افراد پلیس دارند از نخست وزیر بازجوئی می کنند.
چه شده که پلیس این چنین نخست وزیر را مورد بازپرسی قرار داده است؟
آیا اهود اولمرت جنایت کرده است؟ دزدی کرده است؟
نه این و نه آن. او متهم است که در دوران سرپرستی وزارت دارائی اسرائیل، در یک آگهی مزایده برای خصوصی کردن بزرگترین بانک اسرائیل (بانک لئومی لییسرائل) گویا پارتی بازی کرده که سهام این بانک به سرمایه داری فروخته شود که اهود اولمرت او را می شناخته و احتمالا روابط دوستانه داشته اند. تازه این معامله هم انجام نشد. چون شرائط پیشنهادی، مورد پسند آن سرمایه گذار قرار نگرفته بود و یا شرائطی که او پیشنهاد کرده بود مورد پسند کمیسیونی که باید برنده را اعلام کند قرار نگرفته بود.
حالا نخست وزیر را به شلاق بازپرسی و بازجوئی گرفته اند که چه حقی داشته است که بعنوان وزیر دارائی وقت، در کمیسیون مزایده توصیه کند که فلانی بهترین پیشنهاد را داده و بهتر است او برنده شود.
این اتهام (افترا؟) را چه کسی به نخست وزیر امروز وارد آورده؟ کسی که در آن هنگام (و امروز) رئیس دیوان محاسبات کشور بوده و تازه خود او شرائط آگهی مزایده را تعیین کرده و منتشر ساخته بود و عضو کمیسیونی بود که باید در باره برنده تصمیم بگیرد. طبق قانون، وزیر دارائی وقت این اختیار قانونی را داشت که بگوید کدام یک از شرکت کنندگان در مزایده بهترین پیشنهاد را داده است.
بر سر این جریان آمده اند و فردی را که امروز نخست وزیر است به باد بازجوئی می گیرند تا ببینند آیا اتهامات (یا افتراهائی) که از سوی رئیس دیوان محاسبات عنوان شده وارد است و یا وارد نیست!
همزمان، دوره چهار ساله خدمت آن رئیس دیوان محاسبات وزارت دارائی نیز به پایان رسیده و مدیریت وزارتخانه تصمیم گرفته که مایل به تمدید آن نیست. ولی رئیس سازمان کل بازرسی کشور حکم صادر کرده که چون بدنبال افشاگری (خبرچینی؟) او پلیس از نخست وزیر بازپرسی می کند، پس آن رئیس دیوان محاسبات باید در پست خود بماند و وزارت دارائی دوره خدمت او را تمدید کند.
بر سر این جریان، بین طرفین جدل و مباحثه جریان دارد و ممکن است کار به دیوان عالی کشور برسد.
این است دموکراسی اسرائیل، که همه در برابر قانون مساوی هستند: فقیر و غنی، نخست وزیر و کارمند جزء، کوچک و بزرگ، ضعیف و قوی!
در مقابل، ما حکومتی را می شناسیم که ولی فقیه آن مبرا از هرگونه مسوولیت و اتهام است، ولی همه مسوولیتها و اختیارات کشور را هم در دست خود قبضه کرده است.
حکومتی که در آن واژه رانت خواری یک واژه بسیار شناخته شده و رایج است، یعنی مقامات ارشد حکومت این حق را برای خود قائل هستند که در معاملات کلان با کشورهای خارجی و کمپانیهای بیگانه (و حتی داخلی) پورسانت بگیرند.
این را حق مسلم خود می دانند و کسی به آن ایرادی نمی گیرد (نمی گرفت) تا بالاخره آمدند و قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذراندند که مامور دولت حق ندارد رشوه بابت این معاملات بگیرد. خدا می داند که این قانون تا چه حد رعایت می شود.
حکومتی که در آن سپاه پاسداران فرودگاه بین المللی کشور را اشغال می کند و می گوید نمی گذاریم یک کمپانی خارجی که در آگهی مناقصه برنده شده، مدیریت فرودگاه را به دست بگیرد. این مدیریت ملک مطلق ماست تا بتوانیم درآمدهای کلان داشته باشیم و هر جنس قاچاق هم که بخواهیم، وارد کنیم و کسی هم جرات نکند بگوید بالای چشمتان ابروست!
ماجراهای رشوه کلان از کمپانی نفتی استات اویل و خرید هواپیمای ویژه برای مقام رهبری و خرید چهار فروند هواپیمای کهنه از شرکت هواپیمائی ترکیه را به یاد دارید و نیاز به بازگو کردن آنها نیست. ماجرای دعوا بر سر پست وزارت نفت را هم که به یاد دارید – که چگونه برای تسلط بر این معدن طلا بین مقامات رژیم دعوا بود که کدام یک بتواند بر این خوان یغما تسلط داشته باشد.
برخی شخصیتهای پارلمانی و حقوقی اسرائیل در هفته های اخیر پیشنهاد کردند قانونی به تصویب برسد که بازپرسی از نخست وزیر، تا هنگامی که وی تصدی این مقام را بعهده دارد ممنوع باشد و به پس از پایان دوران خدمت او موکول شود. زیرا نخست وزیری که باید با اتم ایران رویاروئی کند و با نزاع فلسطینی با اسرائیل دست و پنجه نرم کند و هدایت کشتی کشور را در این دریای طوفان زده به عهده داشته باشد، نمی تواند در همان حال فکر و ذکرش متوجه بازپرسی و پاسخگوئی به بازجویان پلیس باشد.
فریاد برآمد که این دموکراسی نیست! همه در برابر قانون مساوی هستند و این اصل باید در هر شرائطی رعایت شود.
حکومتی را می شناسیم که در آن جنگ با عراق به جای آن که در پایان سال دوم (پس از عقب نشینی کامل ارتش عراق از خاک ایران) به اتمام برسد، شش سال دیگر نیز ادامه یافت و بالاخره جام زهر را هم سر کشیدند. قول دادند که در زمان مناسب به ملت توضیح دهند که چه شده است. 19 سال از این وعده می گذرد و هنوز پاسخگوی ملت نبوده اند و خیال هم ندارند که باشند!
در اسرائیل بلافاصله پس از جنگ دوم لبنان، با آن که ارتش اسرائیل به پیروزیهای نسبی قابل توجهی دست یافته و ضربات سهمگینی بر حزب الله وارد آورده بود، کمیسیون تحقیق برپا ساختند که کژیها و کاستیها را تشخیص دهد و بر مسوولان انگشت گذارد تا مردم خود به قضاوت بپردازند. 19 سال از پایان آن جنگ می گذرد و نه تنها کمیسیون تحقیقی برپا نشده، بلکه همان شکست خوردگان و مسوولان فاجعه هنوز در مصدر کار هستند.
این است تفاوت ! و این است رمز پیروزی دموکراسی اسرائیل !