در حالی که حکومت ایران روزنامه نگاران خارجی را اخراج کرده و برخی دیگر را به پای میز محاکمه کشانده و روزنامه نگاران داخلی را به زندان انداخته و حتی شیوه ای فرستادن پیامک و بسیاری دیگر از امکانات اینترنتی و کامپیوتری را متوقف کرده تا شاید تماس ایران و ملت ایران با دنیای خارج و خبررسانی داخلی بین شهروندان را نیز مختل سازد، ایرانیان به شیوه های مختلف همچنان پرکارترین خبرنگاران در اطلاع رسانی به داخل و خارج کشور هستند.
فشرده ای از برخی مطالبی را که در شبانه روز اخیر به نشانی "همدمی" فرستاده شده، برای آگاهی همگان منتشر می کنیم:
جبهه مشارکت در واکنش به نمایش"اعتراف گیری" ها:
مستي قدرت، هوش را از سر اقتدارگرايان ربوده است
تحولات اخير در كشور و نوع رفتار جريان اقتدارگراي حاكم، از نحوه تهيه مقدمات انتخابات تا برگزاري و سپس اعلام نتايج غيرقابل باور آن، محدوديت بي نظير در جريان ارتباطات اجتماعي از جمله قطع پيامك ها و اختلال در تماس هاي تلفني و محدوديت هاي اينترنتي، دروغ پراكني آشكار و تحريف هاي بهت آور رسانه به اصطلاح ملي و ديگر رسانه هاي وابسته به جريان دولتي از وقايع روز كشور، خشونت بي سابقه در مواجهه با اعتراض هاي آرام و مدني، تهديد و ارعاب مخالفان سياسي، محدوديت شديد در فعاليت خبررساني رسانه هاي داخلي و خارجي در كشور و بالاخره موج گسترده بازداشت حاميان مهندس ميرحسين موسوي و فعالان سياسي اصلاح طلب و برخي روزنامه نگاران، نزد بسياري از ناظران، كودتا يا شبه كودتاي انتخاباتي نام گرفت.
اما شنيده ها و شواهد ديكري حاكي است كه جريان حاكم به در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممكن رضايت نداده و هدف شوم ديگري را در راستای تسويه حساب گسترده داخلي با مخالفان سياسي قانوني در سر دارد.
پس از دستگيري هاي عجيب عده اي از فعالان سياسي در منزل، خيابان و محل كار كه گاه باتندي و خشونت همراه بوده، يك تحليل مبتنی بر شايعاتي بود که بر اساس آن بازداشت شدگان قرار است به شيوه اي شناخته شده، تحت فشار براي اقرار به مسايلي قرار بگيرند كه همچون بسياري از اقارير مشابه، كذب آنها براي تمامي ناظران و مردم آگاه كشورمان بديهي است اما هنوز براي برخي از چهره ها و جريان هاي شناخته شده جريان اقتدارگرا، اين روش از اعتبار برخوردار است.
تحليل خوش بينانه دومي نيزمطرح بود مبني بر اينكه اين رفتار جريان حاكم، رفتاري هيستريك، عصبي و موقتي است كه در برابر موج گسترده مردمي، خط ارعاب را دنبال مي كند و پس از مدتي، حداكثر پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، آزاد مي شوند. اما آنچه در چند روز اخير در رسانه هاي وابسته به جريان دولتي و اقتدارگرا منعكس شده، متاسفانه نظريه بدبينانه اول را تاييد مي كند.
ارائه تحليل هاي هذيان گونه و رسوا مبني بر اعترافات بازداشت شدگاني كه معلوم نيست از چه كانالي، چگونه و بر اساس چه قانوني به رسانه هاي اقتدارگرا رسانده مي شود، گذشته از اينكه در صحت وقوع چنين اعتراف هايي ترديد جدي وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهاي فعال در جامعه را دنبال مي كند، تاييد كننده اين مطلب است كه اراده جريان حاكم بر گرفتن ماهي هاي درشتي از آب گل آلود موجود قرار گرفته و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.
آنها در پي اين هستند كه حالا كه اتهام كودتاي انتخاباتي را به جان خريده اند، به سان بي آبرويي كه ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد، يكباره خود را از شر هر گونه رقيب و مخالف قانوني و ديده بان مدني و هر شخص حقيقي و حقوقي دست و پاگير ديگري راحت كند.
به ميان كشيدن موضوع انقلاب يا كودتاي مخملي از سوي اصلاح طلبان در خدمت همين هدف است. اين ماجراي تازه در تحولات اخير همان حكايت تكراري دكمه اي است كه براي آن به دنبال كت مي گردند. اتهامي را بدون سند به ميان كشيده اند و حالا وظيفه يافته اند تا به هر نحوي آن را اثبات كنند و براي اين قباي دوخته، پيكري براي پوشيدن و آنگاه نواختن بتراشند. در مكتب ماكياوليستي آنها كه هدف وسيله را توجيه مي كند، اينك فشار به برخي از پاك ترين فرزندان اين ملت و انقلاب در جريان است تا يكباره آنها را در زندان متوجه كند كه در تمام اين سال ها در حال خيانت به انقلاب و ميهن و مردم خود بوده اند و ناگهان بازجويي از راه رسيده و آنها را متوجه خيانت خود كرده است. ادعاي محمل انقلاب مخملين كه سال هاست اقتدارگرايان مايلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و البته ناكام مانده اند. بگذريم از اينكه امكان انقلاب مخملي در ايران اساسا ممكن نيست و شبيه خواندن رژيم هايي كه در آنها انقلاب مخملين حادث شد با هر نظامي به واقع توهين به آن نظام و متقلب و غيرقابل اصلاح خواندن آن است كه اصلاح طلبان قطعا چنين نگاهي را به نظام ندارند.
در چنين شرايطي كه مستي قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده و گنجينه پرافتخار نظام از اعتماد عمومي را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومي از نهادهايي كه بايد بي طرف باشند ولي نيستند را سلب كرده، انتخابات را از معنا تهي كرده، اطلاعات و آمار رسمي را به دستمايه اي براي طنز و شوخي هاي مردمي بدل كرده، لنگرگاه هاي معنوي جامعه در بحران ها را ملعبه منويات خود كرده و سرمايه اجتماعي را فرو ريخته، اينك به سراغ سرمايه هايي ديگر از نظام و انقلاب رفته اند كه همانا فرزندان صادق و پاك آن هستند و بناي آن دارند كه اتهامات سنگيني را با استفاده از اهرم فشارهاي غيرقانوني به آنها نسبت دهند.
«رژیم به سرکوب دهشتناک زندانیان پرداخته است»
در مورد دستگیر شدگان خیزش مردم، خبرهای دهشتناكی از زندان های رسمی و بازداشتگاه های مخفی و موقتی در گوشه و كنار می رسد. شرایط ایجاب می كند كه یك جنبش همگانی برای افشای جنایاتی كه در حال رخ دادن است و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی فراخوان داده شود. در ایران، خانواده های زندانیان سیاسی از قدیم و جدید می توانند محرك و هسته مركزی چنین كاری شوند. ولی در شرایط کنونی، ایرانیان خارج از کشور می توانند و باید نقش مهمی در این زمینه بازی كنند. حتی كارزار سالانه یادبود كشتار 67 می تواند به عرصه ای برای این جنبش تبدیل شود.
خبرهایی كه می رسد حاكی از شكنجه های وحشیانه و به قصد كشت بر جوانان دستگیر شده در تظاهرات ها و همینطور قشرهای دیگر است. علاوه بر این در مورد افراد شناخته شده (اعم از روزنامه نگار یا فعالان ستادهای موسوی و كروبی) فشار به قصد اعتراف را جلو برده اند. مساله اصلی اینست كه در مورد جوانان بی نام و نشان، دارند به سبك
شماری از بازداشت شدگان اخیر نهضت آزادی ایران
آمریكای لاتین جلو می روند یعنی پدیده سر به نیست كردن و مفقود الاثرها (دسپاراسیدوس).
هدف از دستگیری های گسترده و كتك زدن های عجیب و غریب در معابر و سپس در بازداشت موقت، انتشار این اخبار به قصد مرعوب كردن كل مردم بوده است. یعنی خیلی ها را كه خودم نمونه هایش را دارم، حتی خارج از تظاهرات و فقط بر حسب تیپ یا سن، و شاید هم فقط برای ترساندن عابرانی كه صحنه را می دیده اند، دستگیر كرده و بعد از ده ساعت كتك زدن و تحقیر و فحش، آزادشان كرده اند كه بیایند بگویند چه خبر است.
لازمست همه ایرانیان در خارج از کشور، روی مقوله مفقودالاثرها از نظر تبلیغی برای یك كارزار همگانی فعالیت کنند. باید انتظار ادامه این سیاست، درست مثل آمریكای لاتین، در مورد فعالین جنبش دانشجویی را داشته باشیم.
کودتاچیان الان حتی به خدمتگزاران رژیم هم رحم نمی کنند. ایرانیان برون مرزی بدانند که وضعیت اضطراری است؛ وقت نباید تلف شود و مردم ایران در انتظار کمک آن ها هستند!
شکایت نامه ایرانیان به دادگاه کیفری بین المللی لاهه
دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی لاهه
از آنجا که بر اساس قانون اساسی رژیم اسلامی حاکم بر ایران، علی خامنه ای رهبر این رژیم به عنوان "ولایت مطلقه فقیه" اختیارات نامحدود دارد و احکام او لازم الاجراست، هیچ نیرویی توان مقابله با خواست او را در این کشور ندارد. بر این پایه، علی خامنه ای به عنوان یک رهبر خودکامه، بی اعتنا به جان و مال و ناموس مردم ایران، دیوانه وار بر این کشور فرمان می راند و به یاری ایادی سرکوبگر خود روز به روز بر شمار شکنجه دیدگان و کشته شدگان این سرزمین می افزاید. او دیکتاتوری است که با سیاست های نادرست و سرکوب هر صدای مخالف خود، کشور ما را در آستانه ویرانی کامل قرار داده است.
این خفقان و سرکوب های وحشیانه موجب شده که فریاد گروههای معترض اعم از کارگران، معلمان، دانشجویان، نویسندگان و وبلاگ نویسان راه به جایی نبرد و هر روز بر شمار شکنجه شدگان و اعدامیان در زندان ها که تنها به دلیل اختلاف عقیده و مخالفت با مشی و عملکرد مسئولان این رژیم بازداشت شده و در زندان به سر می برند، افزوده گردد.
از این رو ما امضا کنندگان زیر، با توجه به حکمی که آن دادگاه محترم در باره "عمر البشیر" رهبر جنایتکار سودان صادر کرده است، خواهان رسیدگی به جنایات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و صدور حکم مقتضی برای وی هستیم.
«خامنه ای با اشتباهات سیاسی، رژیم را برباد می دهد!»
رهبری نظام آیت الله علی خامنه ای با اشتباهی فاحش، اعتبار جمهوریت نظام سیاسی ایران را به باد فنا داد. ایشان با بی اعتنایی کامل به خواست بخش عمده ای از مردم ایران، درست به گونهء مرسوم و متداول در کشورهای غیر دموکراتیک و عقب افتاده جهان رای ملت را نادیده گرفت.
آیت الله علی خامنه ای اولین رهبر سیاسی مذهبی ایران است که بر خلاف نظر بنیان گذار رژیم اسلامی آیت الله خمینی رای ملت را میزان نمی داند و نظر خود را ارجح بر همگان می داند. سالها قبل ایشان به این اعتقاد رسید که هرگز مناسبات سیاسی اسلامی مورد نظر در قالب جمهوریت نمی گنجد و نمی توان حاکمیت اسلامی را اسیر قوانین دموکراتیک و جمهوریت کرد. از این رو با تمام توان در تلاش بود تا پایه های جمهوریت نظام را سست کند.
سالهاست که آیت الله علی خامنه ای در صحبت هایش کمتر اشاره ای به جمهوریت نظام می کنند و بیشتر اوقات ترجیح می دهد از حکومت اسلامی نام ببرد و اهداف حکومت اسلامی را تشریح کنند. او از هرگونه برنامه ای که بتواند فضای سیاسی کشور را ارتقا بدهد به شدت پرهیز داشته و با اصرار زیاد پای نظامیان (سپاه پاسداران) را به سیاست باز کرده است.
این شاخصه ها به خوبی یاد آور حرکت سریع به سمت حکومت اسلامی می باشد. بسیاری از سیاسیون و تحلیل گران سیاسی در ایران این موضوع را دیدند و با احتیاط از آن صحبت کردند اما هرگز متصور چنین تقلب بزرگی در رای مردم نبودند.
این سیاستهای یک سویه بدون شک سرنوشت مردم ایران را به خطر انداخت و اعتبار سیاسی نظام سیاسی ایران را به حداقل رساند. رهبری با حمایت نظامی سپاه و تقلب ناباورانه ای دولت غیر قانونی احمدی نژاد را خواستارند و این اهانت به جمهوریت کشور و حقوق حقه ء ملت است.
تظاهرات ایرانیان اسرائیل در پشتیبانی از مردم ایران
رهبری به عنوان مسئول این سیاست ها باید به خدا، ملت، تاریخ و جامعه جهانی پاسخ گو باشد. او به خاطر امیال شخصی خود کشور و ملت را به خطر انداخت و موجب زخمی و کشته شدن صدها ایرانی شده است.
در این مرحله از بحران ملت ایران در حال نشان دادن بی اعتمادی خود به نظام هستند. اما معلوم نیست چند وقت طول می کشد تا رهبری بفهمد که دیگر در نزد ملت اعتبار ندارد. اما به هر حال خواهد فهمید. اعتبار سیاسی او کاملاً از دست رفته و باید بداند که چون نتوانست عادل باشد، دیگر از لحاظ مذهبی هم نمی تواند اعتبار رهبری خود را بین مردم حفظ کند.
نوشتۀ: احمد طباطبائی
آرش حجازی (پزشک ناظر گلوله خوردن ندا) به افتراها پاسخ می دهد
بعد از مصاحبهام در روز 4 تیر ماه 1388 (25 ژوئن 2009) با بیبیسی دربارهی مشاهدات شخصیام در مورد قتل وحشیانهی ندا آقاسلطان، روز دهم تیرماه در اخبار خواندم که حکمی برای دستگیری من از سوی دولت ایران صادر شده است.
همانطور که در مصاحبهام گفتم، انتظار چنین حرکت مذبوحانهای برای کتمان حقیقت در برابر این جنایت بیرحمانه از طرف دولتی میرفت که بنیادش بر دروغ و ظلم است. در این مصاحبه پیشبینی کردم که گفتههای مرا کتمان می کنند. که اتهامات بسیاری را متوجه من خواهند کرد. این دولت، به جای آنکه بکوشد قاتلان اصلی این دختر معصوم و دهها قربانی دیگر را پیدا کند و مسئولیت بیکفایتی خود را بپذیرد، سعی دارد هر فرد، کشور یا نهاد دیگری را که هیچ خطایی مرتکب نشده، مقصر بشمارد.
خانواده و دوستان مرا در ایران، که هیچ ارتباطی با این ماجرا ندارند، تحت فشار گذاشتهاند. پدر 70 سالهام را که استاد دانشگاه و چهرهی ماندگار است، احضار کردهاند بیآنکه هیچ دخالتی در این ماجراها داشته باشد.
من فقط کاری را کردم که هر انسان شریفی در چنین شرایطی انجام میداد. سعی کردم یک قربانی را نجات بدهم و آنگاه که حقایق مرگش را رسانههای دولتی ایران مخدوش میکردند، بر آنچه شاهدش بودم شهادت دادم.
چنان زیستهام که هرگز دچار ندامت نشوم. من از نخستین پزشکانی بودم که در فاجعهی هولناک زلزلهی بم به آن شهر رفتم، فقط برای آنکه در کنار قربانیان معصومی باشم که در آستانهی از دست دادن امیدشان بودند.
این بار، در کنار قربانی معصوم دیگری بودم، کاملاً برحسب تصادف، بدون آنکه تصوری داشته باشم که وارد چه ماجرایی میشوم. اما این بار، این قربانی را بلایای طبیعی نکشت. آز و شهوت قدرت بود که خون او را ریخت.
اینک، این دروغ تمامی ادعاهای این دولت مشخص را زیر سؤال میبرد؛ این دولت که تاریخ جنگ جهانی دوم (هولوکاست) را مخدوش کرده، که ادعا میکند آزادی بیان در ایران جاری است، ادعا میکند که در زندانهای ایران زندانی سیاسی نیست، مدعی است که هیچ سانسوری بر کتابها، اطلاعات، رسانهها و مطبوعات ایران اعمال نمیشود، و وانمود میکند به حقوق شهروندی از جمله حق تجمع، حق اعتراض و حقوق برابر برای شهروندان ایران، فارغ از جنس و نژاد و دین احترام میگذارد – اکنون برای پرده پوشی جنایاتش، علیه من اعلام جرم کرده است.
در بیست روز گذشته اما، جهان کذب بودن تمامی این ادعاها را از راه چشمهای اشکبار ایرانیان دلاور دیده است. مطمئنم جهان هرگز این دروغ تازه را باور نخواهد کرد و درک میکند که این پزشک، نویسنده و ناشر، کاری نکرده است جز عمل به حکم وجدانش در شتافتن به یاری کسانی که به یاری نیاز داشتند، و بازگفتن حقیقت.
ندا تنها کسی نبود که در این غوغا به خاک افتاد. آیا تمامی آن کسانی که بیگناه به قتل رسیدند، قربانیان توطئهی جهانی بودهاند؟ چرا قاتلان قربانیان دیگر تحت تعقیب قرار نمیگیرند؟ یا شاید باید بیکفایتی و بیتفاوتی غیرنظامیان مسلحی را مسئول دانست که نتوانستند خردمندانه اعتراضات قانونی شهروندان ایرانی را نسبت به بیعدالتی برتابند؟
نوشتۀ: آرش حجازی - بریتانیا
